الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية
الحض والترغيب على الإكثار من النوافل، وقد يحتاج الإنسان إلى دفع عطشه في صلاته فسو مح في النفل دون الفرض، كما سو مح عنه في ترك القيام في الصلاة على الراحلة. هكذا قالوا رحمهم الله، وأنا في نفسي من هذه المسألة شيء، لأن الأشياء التي سومح فيها في النفل لأجل ثبوتها عن النبي ، ولهذا كان ما يثبت في النفل يثبت في الفرض، وبالعكس، والصلاة كلها لا يطول وقتها، بحيث يحتاج معها إلى شيء من الشراب. الثالث عشر: ذكروا أنه من مسح مقيما ثم سافر، أنه يمسح مسح مقيم، هل هو وجيه
أم لا؟
الجواب: قد ذكروا رحمهم الله وجه ذلك، وأن هذا من باب التغليب، وسلوك طريق
براءة الذمة والاحتياط [له]
وهو تعليل حسن، لأن
من
هذه حاله قد
مسح
مقيما
و مسح
مسافرا، ولا يمكن أن يجمع بين حكميهما، والأصل وجوب الطهارة واشتغال الذمة بها،
ولا طريق لذلك إلا أن نحكم له بمسح مقيم. الرابع عشر : ذكروا أن من أدركه الوقت قبل أن يسافر يلزمه الإتمام، هل هو وجيه
الجواب الصحيح خلافه، وهو أنه إذا أوقع الصلاة مسافرًا، فله القصر، وهو ظاهر النص، فإن قوله: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوة ﴾ [النساء: ١٠١]. يشمل الصلاة التي دخل وقتها، وهو في الحضر، وغيرها، وهو أحد القولين في المذهب.
الخامس عشر : ذكروا أن التيمم مبيح، لا ،رافع، هل في النفس منه شيء؟
الجواب: إن أرادوا بذلك أنه مبيح لا رافع ما دام فاقدًا للماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ للحدث الأصغر، ويغتسل للحدث الأكبر، وأنه مراعى فهو كذلك، فإنه متى وجد الماء إذا تيمم لفقده أو زال اضطرار من تيمم للضرورة، فإن تيممه يبطل بذلك، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية.
٢٦١
الجزء 25 — ص ٢٦١