مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١٤٣١٦

! الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية الثاني والثلاثون ذكروا في الجنايات أن الشاهدين والحاكم والولي إذا علموا جميعا ذلك، وتعمدوا أن القصاص يختص بالولي وحده، هل هو وجيه أم لا؟ الجواب: هذا القول جارٍ على القاعدة المشهورة: إذا اجتمع المتسبب والمباشر كان الضمان على المباشر ، وكذلك يكون الاقتصاص عليه، وهذا بخلاف ما إذا لم يعلم الولي، فإن الشاهدين والحاكم ألجأاه إلى الإتلاف، فهو معذور وهما متعمدان، والله أعلم. الثالث والثلاثون قولهم: إنه ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولم يفرقوا، هل هو وجيه؟ الجواب: فيه رواية ثانية عن أحمد : أن الأب له ذلك، وهذا أرجح دليلًا؛ لأنه إذا كان للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، فكيف لا يجوز له أن يبذل من ماله ما يزيل به ضرره، أو يحصل نفعه، ولكن يقيد هذا القول حيث كان فيه مصلحة، وإزالة ،ضرر، وأما إذا كان الحامل للأب مجرد رغبة نفسية من دون ملاحظة مصلحة ولده فهو ممنوع، لأن الفراق بيد الزوج. الرابع والثلاثون أنه إذا حنث بنذر المعصية عليه كفارة يمين، هل هو صحيح أم لا؟ الجواب: هذا أحد القولين في المذهب، والقول الآخر أنه لا كفارة فيه، فإن صح الحديث الوارد فيه ) ، المذهب هو الصحيح؛ لأن بعض العلماء احتج به وبعضهم يراه غير صحيح، فالحكم بصحة أحد القولين مبني على صحة الحديث أو ضعفه، والله أعلم. الخامس والثلاثون: ذكروا أنه إذا وضع مناجل وسكاكين ونحوها وسمى ووقع فيها صيد، أنه حلال، هل هو وجيه أم لا؟ الجواب: قد ذكرنا سابقا لكم أن هذه الصورة لا تنطبق على قاعدة من قواعد حل الصيد وأنها غير مسلمة؛ لأن الأصل التحريم حتى نتيقن من الذكاة الشرعية، وهذه لم ترد بنفسها، ولا لها نظير تقاس عليه. (١) النسائي (۳٨٣٤)، ابن ماجه (۲۱۲۵). ٢٥١
الجزء 25 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.