مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١٤٣١٢

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية الجواب نعم هو وجيه ووجهه أنه استحل منها بسبب العقد ما كان حراماً على غيره، كما قال ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه، فإنه إذا كان يتقرر بمجرد الدخول والخلوة وإن لم يحصل وطء ولا مقدماته، ففي هذه الحال حصلت مقدمات الوطء، وقوله تعالى: وَإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِكَاحَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير ﴾ [البقرة: ۲۳۷]. يطلق المسيس على نفس الجماع، ويطلق على مقدماته، وعمومها يتناول الأمرين. السؤال التاسع عشر : إذا طلقها لمشيئة زيد فشاء زيد وهو سكران أنها تطلق هل هو وجيه؟ الجواب: ليس بوجيه، فإنه مبني على وقوع طلاق السكران، والأصل والبناء ضعيفان، أما الأصل: فالصحيح أن السكران لا يقع طلاقه، كما لا يصح بيعه وشراؤه ونحو من معاملاته، لعدم عقله، والاحتجاج بأنه عقوبة له مخالف للأدلة الدالة على أن غير العاقل غير معتبر قوله، وأيضًا فإن الشارع إنما عاقبه بحد الخمر فقط، ولم يذكر له عقوبة أخرى، وأيضًا فلو ساعت عقوبته هل تسوغ عقوبة زوجته، والله يقول: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. فهذا ضعف الأصل. وأما ضعف البناء فلأننا لو فرضنا وقوع طلاق السكران وقلنا نعاقبه بوقوع الطلاق عليه، فإيقاع الطلاق على غيره أبعد من الأدلة الشرعية والعلل المؤثرة، والمناسبات. العشرون: في ذكرهم أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف، هل هو وجيه أم لا؟ الجواب: مذهب كثير من الأصوليين من الحنابلة وغيرهم جواز استثناء النصف، وأقل وأكثر، وهو الصحيح، ولا دليل أصلا يدل على منعه، لا أثر ولا نظر ولا قياس. الحادي والعشرون: في ذكرهم أن المرأة لا تجبر على العجن والخبز وإخراج الماء من ٢٤٧
الجزء 25 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.