مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١٤٣١٠

! ! الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية ما باعه جاهلا له الرجوع فيها. والثانية: إذا استهلكها المحجور عليه، فلا يشارك الغرماء. بقي صورة ثالثة، وأظن أنها التي وقعت في خاطرك، وهي إذا باعه سلعة جاهلا بالحجر عليه، ثم إن المحجور عليه باعها بدراهم مثلا، بأن اشترى منه بعيرا بمائة درهم ثم باع المحجور ذلك البعير بمائة مثلا، أن هذه المائة هي عوض مبيعه، فكيف يختصون بها الغرماء ويصير البائع محروما بالكلية؟ فهذه المسألة - وإن دخلت في التصوير - فإنها لا وجود لها في الحقيقة؛ لأنه إذا حجر عليه لم يصح تصرفه؛ لا بماله الموجود ولا في الحادث، وهذا حادث، إلا أن يقال: تصرف الحاكم والغرماء فيها بمنزلة تصرفه، فهذا يتوجه أن يقال: عوض ماله الذي جهل معه في المعاملة جاهلا بالحجر، ينبغي أن يكون بمنزلة العين له الرجوع فيه، ولم أر أحدا نبه على هذا، وليس ببعيد عن الصواب عند التأمل. السؤال السادس عشر : إذا وهب ولده نخلة، ثم طالبه بقلعها، هل يلزم الابن قلعها أم لا، فإن قلتم أحد الأمرين فهل إذا سقطت الأم بفعل الله أو غيره بعد أن خرج في الأصل، أصلها فرخ، هل يلزم المتهب قلعها أم لا؟ الجواب : إذا وهب ولده أو غيره نخلة ولم يشرط عليه قلعها، لم يلزم قلعها، وهي باقية على ملك الموهوب له حتى تسقط، فإذا سقطت وقد حدث لها بعد الهبة أولاد، فأولادها كذلك، للموهوب له؛ لأنه حدث من ملكه فهو له. ولكن هل يلزمه قلعها عند إلزام صاحب الأرض أم لا ؟ لم أر أحدا من الأصحاب ذكرها، والذي يظهر لي أن صاحب الأرض مخير، إما أن يتملكها بقيمتها، أو تتبقى عارية على ملك من هي له بأجرة المثل، أو يلزمه بقلعها، ولكن يغرم نقصها؛ لأن صاحب النخلة التي حدثت لم يكن ظالما، وقد قال النبي : ليس لعرق ظالم حق (۱). مفهوم الحديث أن من ليس (1) الترمذي (۱۳۷۸) ٢٤٥
الجزء 25 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.