مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١٣٨٩٢

الفتاوى السعدية باب الشروط والعيوب في النكاح - عن قول الأصحاب إذا شرطت ألا يخرجها من منزل أبويها فتعذر سكني المنزل فله أن ينزلها حيث شاء؟ - قولهم: فمن شرطت ألا يخرجها من منزل أبويها فتعذرت سكنى المنزل لنحو خراب، فله أن يسكن بها حيث أراد قولهم هذا غير ظاهر، إذ عرف أن القصد عدم مفارقتها لأبويها في أي منزل يكونان. - عما إذا شرطت في زوجها صفة فبان أقل. ج - قولهم في النكاح وإن شرطت في زوجها صفة، فبان أقل منها، فلا فسخ لها، وقيل: لها الفسخ بفقد صفة مقصودة، وهو الصواب، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، وكذلك الصحيح الرواية الثانية عن الإمام وهي ثبوت الخيار لمن مكنت زوجها الرقيق جاهلة عتقها، أو ملكها الفسخ وهي الصحيحة كسائر الحقوق لا تسقط إلا بالرضا، أو بما يدل عليه. والله أعلم. غرم؟ س - إذا كان بالمرأة عيب وهي ووليها جاهلان به؟ فهل يرجع الزوج على أحد بما جـ - لا يشترط في عدم رجوعه على أحدهما الجهل بالحكم، وإنما الذي اشترطوا الجهل بالعيب، فإذا كان الولي غير عالم بالعيب فالرجوع عليها، فإن كانت أيضًا جاهلة بعيب نفسها، وهو ممكن جهلها بعيبها، وممكن صدقها، لم يرجع على أحد، لأن المهر استقر بالدخول وليس ثم مغرر يرجع إليه في المهر، وأما إذا علم أحدهما بالعيب لكنه يجهل الحكم الشرعي، فليس بعذر في الرجوع عليه وتغريمه لوجود التغرير. ٣٩٥
الجزء 24 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.