مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١٣٧٥١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اتفاق الجنس، يلزم على قول القائل: إن النوط عرض وليس بنقد، أنه يرتفع عنه الربا بأنواعه ربا الفضل والنسيئة، بل وربما القرض في حل المعاملات؛ لأنه إذا حكم لها بأنها عروض؛ لزم من هذا جواز بيع بعضها ببعض حاضرا أو غائبا متماثلا أو متفاضلا. والمعنى الذي حرم الشارع الربا لأجله موجود فيها، وكل أحد لا يفرق بين بيع دينار بدينارين أو درهم ،بدرهمين وبين بيع نوط روبية بنوط ثنتين، ونوط دينار بنوط اثنين، بل لا يفرق بين بيع عشرة دنانير نقدا باثني عشر نوط دينار نسيئة؛ فمهما قيل بجواز ذلك بالنوط حصل من المفاسد من تعاطي الربا، وما يترتب عليه من المضار ما تمنعه الشريعة. هذا أن الأعمال بالنيات، وأن الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها ورسومها، فالمقصود من هذه الأنواط إنما هو أن تكون أثمانًا بمنزلة الذهب والفضة، ولو كان هذا القصد مدعوما بالأسباب التي ذكرتموها. يوضح ولهذا إذا زالت الأسباب التي روجته أصبح كاسدا ، وكل يعرف أنه ليس القصد نفس الورق وجوهرها، وإنما ثمنيتها، فتبين أن نوط الروبية محكوم بأنه كسكته، وأن نوط الدينار كسكته في الزكاة والربا وغيرهما من الأبواب. ومن أراد التفريق بينهما، فعليه الدليل؛ يوضح هذا أن كثيرا من الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا: إن العلة في جريان الربا في النقدين إنما هي الثمنية، وأنها قيم الأشياء ، وأثمانها ، فلذلك نص الشارع عليها، ولا يخفى أن الثمنية في الأنواط موجودة فتعين جريان الربا فيها لوجود العلة. وأيضا فالأجوبة التي وجهتموها في تعذر المعاملة وضيقها إنما توجه على قول من قال: إنها كبيع الصكوك وما في الذمم ، ونحن نوافقكم على ما فيها من الحرج والضيق وأن تنزيلها على هذا الأصل في غاية الضعف، ولكن قولنا الذي به تتفق المقاصد الشرعية والأصول الصحيحة، والإحكام والإتقان من غير ضرر ولا عسر. ٢٥٤
الجزء 24 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.