مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء نقف على الحياد حتى يتضح لنا اتضاحا تاما للجزم بأحد القولين، فنقول : من الناس من يقول: هذه الأشياء لا تجوز، لأن الأصل أن الإنسان ليس له التصرف في بدنه بإتلاف أو قطع شيء منه أو التمثيل به؛ لأنه أمانة عنده لله، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ۱۹٥]. والمسلم على المسلم حرام، دمه، وماله وعرضه (۱).
أما المال فإنه يباح بإباحة صاحبه وبالأسباب التي جعلها الشارع وسيلة لإباحة
التملكات.
وأما الدم، فلا يباح بوجه من الوجوه، ولو أباحه صاحبه لغيره، سواء كان نفسا أو عضوا أو دما أو غيره، إلا على وجه القصاص بشروطه أو في الحالة التي أباحها الشارع، وهي أمور معروفة ليس منها هذا المسئول عنه.
ثم إن ما زعموه من المصالح للغير معارض بالمضرة اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء، فكم من إنسان تلف أو مرض بهذا العمل، ويؤيد هذا قول الفقهاء: من ماتت وهي حامل بحمل حي، لم يحل شق بطنها لإخراجه ولو غلب على الظن أو لو تيقنا خروجه حيا، إلا إذا خرج بعضه حيّا، فيشق للباقي، فإذا كان هذا في الميتة، فكيف حال الحي؟
فالمؤمن بدنه محترم حياً وميتا، ويؤخذ هذا أيضا أن الدم نجس خبيث، وكل نجس خبيث لا يحل التداوي به مع ما يخشى عند أخذ دم الإنسان من هلاك أو مرض، فهذا من حجج هذا القول.
ومن الناس من يقول: لا بأس بذلك، لأننا إذا طبقنا هذه المسألة على الأصل العظيم المحيط الشرعي، صارت من أوائل ما يدخل فيه، وأن ذلك مباح، بل ربما يكون مستحبا، وذلك أن الأصل إذا تعارضت المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، فإن رجحت
(١) مسلم (٢٥٦٤).
١٤٦
الجزء 24 — ص ١٤٦