I
الفتاوى السعدية
س - ما حكم التحجير في المسجد؟
جـ - اعلموا رحمكم الله أن التحجر في المساجد، ووضع العصا والإنسان متأخر في بيته أو سوقه عن الحضور، لا يحل، ولا يجوز؛ لأن ذلك مخالف للشرع ومخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، فإن النبي يا الله وحث الناس على التقدم للمساجد، والقرب من الإمام بأنفسهم، وحث على الصف الأول وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول - يعني من الأجر العظيم - ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ). ولا يحصل هذا الامتثال وهذا الأجر العظيم إلا لمن تقدم وسبق بنفسه، وأما من وضع عصاه ونحوه، وتأخر عن الحضور، فإنه مخالف لما حث عليه الشارع، غير ممتثل لأمره، فمن زعم أنه يدرك فضيلة التقدم وفضيلة المكان الفاضل بتحجره مكانا فيه وهو متأخر، فهو كاذب، بل من فعل هذا فاته الأجر، وحصل له الإثم والوزر.
مفاسد ذلك، أنه يعتقد أنه إذا تحجر مكانا فاضلا في أول الصف، أو في المكان ومن الفاضل، أنه يحصل له فضيلة التقدم، وهذا اعتقاد فاسد، فإن الفضيلة لا تكون إلا للسابق بنفسه، وأما المتحجر للمكان الفاضل، المتأخر عن الحضور، فلا يدرك شيئا من الفضيلة، فإن الفضل لا يحصل إلا للسابق بنفسه لا لسبق عصاه فلو كان في ذلك خير، لكان أولى الناس به الصحابة - رضي الله عنهم - وقد نزههم الله عن هذا الفعل القبيح، كما نزههم عن كل قبيح، فلو علم المتحجر أنه أثم، وأن صلاته في مؤخر المسجد أفضل له، وأسلم له من الإثم لم يتجرأ على هذا، ولأبعد عنه غاية البعد، وكيف يكون مأجورا بفعل محرم لا يجوز؟
و من مفاسد ذلك، أن المساجد لله، والناس فيها سواء، وليس لأحد فيها حق إلا إذا تقدم بنفسه، فإذا سبقه غيره فهو أحق منه، فإذا تحجر شيئا لغيره فيه حق، كان آثما عاصيا لله، وكان ظالما لصاحب الحق، وليس الحق فيها لواحد، بل جميع من جاء قبله له حق في مكانه،
(۱) البخاري (٦١٥)، مسلم (٤٣٧).
۱۳۹
الجزء 24 — ص ١٣٩