مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
باب صلاة الجمعة
س - من هو المسافر الذي قال الفقهاء: لا يؤم في الجمعة ولا يتم به العدد؟ جـ - مراد الفقهاء (فقهاء الحنابلة) أن المسافر سفر ،قصر، أو كان مقيما ببلد وقد عزم على الإقامة دون أربعة أيام لحاجة أو غيرها، وكذلك من لم يكن من أهل البلد كأهل القرى الذين لا تقام فيهم الجمعة، إذا أتوا للبلد الذي تقام فيه الجمعة، أن الجميع لا يحسبون الأربعين؛ لأنهم إما مسافرون وإما تابعون، وأنهم لا يؤمون في الجمعة، فلا يؤمون ولا يحسبون من العدد، وأما إذا كان الإنسان مقيما على إقامة تمنع القص فإنه يؤم فيها ويحسب من الأربعين.
من
-
كل هذا تفصيل المشهور من المذهب، وأما القول الصحيح الذي نختاره في هذه المسألة، فهو أنه يجوز لكل المذكورين أن يؤموا في الجمعة، حتى المسافر سفر قصر إذا وصل إلى بلد تقام فيه الجمعة صح أن يؤمهم، لقوله - : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...» الحديث (۱) وهو في الصحيح، وهذا عام في الجمعة والجماعة، وهو يتناول المسافر إذا صار بمحل تقام فيه الجمعة. وليس عن النبي حديث واحد يدل على المنع، وإنما الشارع لم يجعل على المسافرين جمعة ولا عيدا، رفقا بهم ورحمة، ولهذا إذا صلوا مع الناس الجمعة فصلاتهم صحيحة، وقول الأصحاب في تعليل المنع، لئلا يصير التابع متبوعا، لا يصلح أن يكون علة لهذه المسألة، ولا يمنع عنها بمجرد هذا التعليل.
وكذلك الذي نختاره في مسألة الأربعين أنه لا يشترط للجمعة بل كل قرية استوطنها أهلها أقيمت فيها الجمعة ولو كانوا أقل من أربعين، لأن الحديث الذي فيه: «في كل أربعين
(۱) تقدم تخريجه ص ۱۲۷.
١٣٦
الجزء 24 — ص ١٣٦