i
الفتاوى السعدية
إحداها : إذا شرع في الإقامة قبل أن يبتدئ النافلة، فهذا لا تنعقد نافلته، وهو أعظم مما دخل في الحديث.
الثانية: إذا شرع فيها ولا يمكنه أن يتمها حتى تفوته الجماعة المذكورة، إما بالسلام، وإما بركعة على أصح القولين فهذا يجب عليه قطعها قولا واحدا لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، ولعموم إيجاب الجماعة حتى في هذه الصورة، والابتداء في النافلة لا يسقط
الوجوب.
الثالثة: إذا كان شارعا فيها ، ويمكنه أن يسلم منها ويدرك الركعة الأولى، فهذا الأولى له أن يتمها، وهو أعظم مما دخل في كلام الأصحاب وقولهم : إذا شرع فيها أتمها خفيفة. الرابعة من شرع فيها، وقد دار الأمر بين إتمامها، وفوات الركعة الأولى، وبين قطعها وإدراك الركعة الأولى، فعموم كلام الأصحاب يقتضي أن الأولى له أن يتمها خفيفة ولو فاتته
الركعة.
وفيها قول آخر في المذهب الأولى له قطعها في هذه الحال، وهو الصحيح عندي، لعموم الحديث، ولجواز قطع النفل، ولأن الفرض ومصلحته لا يعادله النفل، فالقليل منه يفضل الكثير من النفل ، وإذا كان هذا في ركعة ففيما فوقها من باب أولى وأحرى. س - رجل صلى في غيبة الإمام الراتب فلما صلى حضر الإمام الراتب وقال: أعيدوا صلاتكم فإني أعلم منه ما لا تعلمون، فهل عليهم إعادة؟
- ليس عليهم إعادة؛ لأنهم معذورون حين غاب الإمام الراتب عن عادته. وقوله: ج إني أعلم منه ما لا تعلمون لا يوجب الإعادة عند أحد واختلف العلماء إذا صلوا خلفه ثم تحققوا فسقه تحقيقا لا شك فيه. والصواب في ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعون أن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر، ولكن مع وجود الإمام العدل لا شك أن الصلاة خلفه هو
الأولى، وأما هذه المسألة التي ذكرت فلا موجب فيها للإعادة بوجه من الوجوه.
١٢٥
الجزء 24 — ص ١٢٥