تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
إقرار الوكيل، لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله، لم يصح، وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيه صح (۱). قال في الفروع (۲) : وقد ذكروا، إذا اشترى شقصا، فادعى عليه الشفعة، فقال: اشتريته لابني أو : لهذا الطفل المولى عليه، فقيل: لا شفعة؛ لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليه. وقيل: بلى؛ لأنه يملك الشراء، فصح إقراره فيه، كعيب في مبيعه. وذكروا، لو ادعى الشريك على حاضر بیده نصیب شريكه الغائب بإذنه، أنه اشتراه منه، وأنه يستحقه بالشفعة، فصدقه، أخذه بالشفعة؛ لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده، كإقراره بأصل ملكه. وكذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه، فقال: نعم. فإذا قدم الغائب وأنكر، صدق ،بيمينه، ويستقر الضمان على الشفيع (۳). وقال الأزجي: ليس إقراره على ملك الغير إقرارا، بل دعوى أو شهادة يؤاخذ بها إن ارتبط بها الحكم. ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد ،فردت ثم اشترياه صح، كاستنقاذ الأسير؛ لعدم ثبوت ملك لهما، بل للبائع. وقيل فيه: لا يصح؛ لأنه لا بيع في الطرف الآخر. ولو ملكاه بإرث أو غيره، عتق، وإن مات العتيق، ورثه من رجع عن قوله الأول، فإن كان البائع رد الثمن. وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا، واحتمل أن يأخذ من هو في يده بيمينه (4) . وإن لم يرجع واحد منهما، فقيل): يقر بيد من هو بيده، وإلا لبيت المال مطلقا. وقال القاضي (٦): للمشتري الأقل من ثمنه، أو التركة؛ لأنه مع صدقهما التركة للسيد، وثمنه ظلم فيتقاصان، ومع كذبهما هي لهما.
(۷)
.(A)
ولو شهدا بطلاقها، فردت فبذلا مالا ليخلعها، صح ) . وقال الشيخ تقي الدين (۸): وإن لم
(۱) الإنصاف مع المقنع والشرح ١٤٣/٣٠ (۲) الفروع مع التصحيح والحاشية ٣٩٧/١١ - ٣٩٩.
(۳) الإنصاف مع المقنع والشرح ١٤٤/٣٠ . (٤) الإنصاف مع المقنع والشرح ١٤٤/٣٠، ١٤٥ . (٥) الإنصاف مع المقنع والشرح ٣٠/ ١٤٥ .
(٦) الفروع مع التصحيح والحاشية ۱۱/ ۳۹۸ ، ۳۹۹ ، والإنصاف مع المقنع والشرح ٣٠/ ١٤٥.
(۷) الإنصاف مع المقنع والشرح ١٤٥/٣٠
(۸) الاختيارات الفقهية ص ٣٦٨.
٤٥١
الجزء 20 — ص ٤٥١