مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١١٥٩٦

! تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد (۲) ظاهر كلام أبي البركات (۱) ، وأبي محمد في المغني (٢). نعم، إذا قيل بهذه الرواية، فهل يكتفي بالخط المجرد من غير شهادة؟ فيه وجهان. حكاهما أبو البركات (۳). وعلى هذا يحمل كلام (٤) ابن حمدان وغيره. انتهى. وعند الشيخ تقي الدين (4) رحمه الله من عرف خطه بإقرار، أو إنشاء، أو عقد أو شهادة، عمل به كميت، فإن حضر، وأنكر مضمونه، فكاعترافه بالصوت، وإنكار مضمونه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة: وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم، هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه، أم إلى واحد؟ أم يكتفي بالكتاب المختوم ؟ أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد؟ على أربعة أقوال معروفة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره. نقله ابن خطيب السلامية في تعليقته. وذكر الشيخ تقي الدين (0) - رحمه الله - قولا في المذهب، أنه يحكم بخط شاهد ميت. وقال الخط كاللفظ، إذا عرف أنه خطه. وقال : إنه مذهب جمهور العلماء. وهو يعرف أن هذا خطه، كما يعرف أن هذا صوته. واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه، وجوز الجمهور كالإمام مالك، والإمام أحمد - رحمهما الله تعالى - الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه. والشهادة على الخط، أضعف. لكن جوازه قوي، أقوى من منعه. انتهى. فوائد الأولى: قال في الروضة (٦) : لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده عنهما، لم يجز؛ لأن الشاهد إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ (1) المحرر ٢١٢/٢. ۸۱-۷۹/۱۴ (۲) (۳) المحرر ٢١٢/٢. (٤) الاختيارات الفقهية ٥٠٤ . (٥) الاختيارات الفقهية ٥٠٤ . (٦) الفروع ٢٣٠/١١ . ١٥٥
الجزء 20 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.