تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (فإن نذر مكروها، كالطلاق، استحب له أن يكفر ولا يفعله). أنه إذا لم يفعله فعليه الكفارة. وهو المذهب. جزم به في الوجيز)، وغيره. وقدمه في المحرر (۲) ، والحاوي (۳) ، والفروع) ، وغيرهم. وعنه: لا كفارة عليه. وهو داخل في احتمال المصنف لأنه إذا لم ينعقد نذر ،المباح فنذر المكروه أولى. والمذهب، انعقاده. وعليه الأصحاب. وتقدم في الطلاق، أنه ينقسم إلى خمسة أقسام.
قوله: (الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر، وصوم يوم الحيض، ويوم النحر. فلا يجوز الوفاء به بلا نزاع، ويكفر) . إذا نذر شرب الخمر، أو صوم يوم الحيض، فالصحيح من المذهب أنه ينعقد نص عليه ) . ويكفر. قاله في الفروع)، والمذهب). وجزم به في الوجيز (۸) ، والمنور ) ، وتذكرة ابن عبدوس (۱۰) وغيرهم. وقدمه في المغني)، والمحرر (۱۲) ، والشرح (۱۳) ، والنظم والحاوي (١٤) ، وغيرهم. وصححه في الرعايتين(١٥).
(١) الوجيز ٥٢٤ .
(۲) المحرر ٢ / ٤٠٧ . (۳) الحاوي الصغير ٦١٩ .
(٤) الفروع ٧٦/١١.
(4)
(٥) الروايتين والوجهين ٣ / ٦٨ .
(٦) الفروع ١١ / ٧٦
(۷) الإنصاف ۲۸ / ۱۸۰ .
(٨) الوجيز ٥٢٥.
(٩) المنور ٤٥٤.
(۱۰) الإنصاف ۲۸/ ۱۸۰ . (۱۱) المغني ١٣ / ٦٢٤ .
(۱۲) المحرر ٢ / ٤٠٧ . (۱۳) الشرح الكبير ٢٨ / ١٧٩.
(١٤) الحاوي الصغير ٦١٩. (١٥) الرعاية الصغرى ٢ / ٢٤٥ .
٤٣٥
الجزء 19 — ص ٤٣٥