تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
والشرح (۱)، وقدمه في الفروع (۲) ، وقطع كثير من الأصحاب بصحة ذكاته، منهم: صاحب الرعايتين (۳)، والحاويين، وقالا من حل ذبحه حل صيده، وقال في الرعاية الكبرى، قلت: ويحتمل في صيد الأعمى المنع ، وقيل : يشترط أن يكون الصائد بصيرا، وجزم به في
الوجيز
(٤)
قوله: (فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه ،جارحا، أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله: لم يحل). بلا نزاع.
فائدة: لو وجد مع كلبه كلبا آخر ، وجهل حاله هل سمى عليه أم لا؟ وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل حال مرسله ؟ هل هو من أهل الصيد أم لا؟ ولا يعلم أيهما قتله، أو يعلم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل : لم يحل قولا واحدا، وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه حل، ثم إن كان الكلبان قتلاه معا: فهو لصاحبهما، وإن علم أن أحدهما قتله فهو لصاحبه، فإن جهل الحال، فإن كان الكلبان متعلقین به فهو بينهما، وإن كان أحدهما متعلقا به فهو لصاحبه، وعلى من حكم له به اليمين وإن كان [ الكلبان ] (٥) ناحية فقال المصنف وغيره يقف الأمر حتى يصطلحا وحكى احتمالا بالقرعة فمن قرع حلف (٦) وهو قياس المذهب، فيما إذا تداعيا عينا ليست بيد أحد فعلى الأول: إن خيف فساده: بيع، واصطلحا على ثمنه.
قوله: (وإن أصاب سهم أحدهما - يعني المسلم والمجوسي – المقتل دون الآخر
(۱) الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف ٣٥٩/٢٧.
(٢) الفروع ٤١٠/١٠.
(۳) الرعاية الصغرى ١/ ٢٦٧ .
(٤) الوجيز ٣٩٢.
(٥) في الأصل: (الكلب ) والمثبت من الإنصاف.
(٦) المغني ٢٧٣/١٣.
۲۸۹
الجزء 19 — ص ٢٨٩