مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ر
رحمه الله
في الفروع (۱). وتقدم. ولو وطئ في ملك مختلف فيه، كشراء فاسد بعد قبضه، فلا حد عليه. على الصحيح من المذهب. وقدمه في الرعايتين، والفروع (۳) ، وغيرهم. وعنه عليه الحد. وإن كان قبل القبض ، فعليه الحد على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يحد بحال. وكذا الحكم في حد من وطئ في عقد فضولي. وعنه : يحد إن وطئ قبل الإجازة. واختار المجد (۳) أنه يحد قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ فيها. وحكي رواية.
فائدة: لو وطئ حال سكره، لم يحد. قال الناظم لم يحد في الأقوى مطلقا، مثل الراقد. وقيل: يحد. وهو الصحيح من المذهب. وتقدم.
قوله: (أو زنى بامرأة له عليها القصاص، فعليه الحد). وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم؛ منهم المصنف، والمجد، وصاحب الوجيز)، وغيرهم. وقدمه في الفروع () وغيره. وقيل: لا حد عليه، بل يعزر.
أحد
قوله: (أو زنى بصغيرة). إن كان يوطاً مثلها، فعليه الحد، بلا نزاع. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد، رحمه الله. وإن كان لا يوطأ مثلها، فظاهر كلامه هنا، أنه يحد. وهو الوجوه. وقيل: لا يحد. وهو المذهب. جزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع). وقال القاضي : لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا . وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا فلا حد عليها. وقال المصنف (۸) : والصحيح أنه متى وطئ من أمكن
(۱) الفروع ٥٨/١٠.
(۲) الرعاية الصغرى ٣٣٦/٢، الفروع ٥٨/١٠ .
(۳) المحرر ١٥٥/٢.
(٤) المغني ٧٣/٩ ، المحرر ١٥٤/٢ ، الوجيز ٣٦٧.
(٥) الفروع ٦٢/١٠.
(٦) الوجيز ٣٦٧، الفروع ٦٢/١٠ .
(۷) انظر: الإنصاف ٢٦/ ٣٠٠.
(٨) المغني ٥٤/٩
۲۸
الجزء 19 — ص ٢٨