٢٥٢
الجامع لعلوم الإمام أحمد
قال الإمام أحمد : حديث الأعرج ليس في الباب أصح
الثاني : حديث جابر مثله (۲).
منه
ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث وقال : لم يوافق أحد الثقفي
على جابر.
:
قال عبد الله بن الإمام أحمد فلم أزل به حتى قرأه علي وكتب عليه
هو صح
(۳)
(۱) «التلخيص الحبير (١٩٢٤، سنن البيهقي ١٦٩/١٠ ، «الكامل لابن عدي ٣٥٦/٦، سير أعلام النبلاء» ١٦٦/٨ - ١٦٧.
(۲) مسند أحمد ٣٠٥/٣ قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر، عن أبيه، عن
جابر، مرفوعا به. (۳) مسند أحمد» ٣/ ٣٠٥.
قلت : وقول الإمام أحمد الله : حديث الأعرج أصح شيء في الباب لا يعني الصحة، فإن المغيرة بن عبد الرحمن ليس من أصحاب أبي الزناد، وتفرد بهذا الأصل، وهو متكلم فيه ؛ لذلك فقد أورده ابن عدي في كتابه في ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن مستنكرًا له هذا الحديث وقال : وقد رواه ابن عجلان وغير واحد عن أبي الزناد، عن ابن أبي صفية، عن شريح قوله. فائدة : قد يقول قائل : أطلق الإمام أحمد أصح شيء في هذا الباب على حديث أبي الزناد، كيف وقد أخرج مسلم في صحيحه» (۱۷۱۲) من طريق زيد بن الحباب قال : حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد فهل الإمام أحمد لم ير هذا الحديث صحيحًا ؟ الجواب : نعم . فقد سأل الترمذي البخاري في العلل الكبير» ٥٤٦/١ عن هذا الحديث فقال : عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس. فمن هنا يظهر لك شفوف نظر إمام العلل الإمام أحمد الله ؛ وقد صحح الحديث الشافعي والبيهقي وابن عبد البر في «التمهيد».
هذا
1
الجزء 15 — ص ٢٥٢