الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرباط وعيد - ط الفلاح غير ملون 01-21 — الصفحة ٥٠٨٣

عليَّ ،وعليه، وأكون أنا ضامنًا كَفِيلًا عَلَيهِ ، والمال والربح هو لي؟ [قال]: البيع جائز في القضاء. قلت : فترى في الربح شيئًا فيما بينه وبين الله؟ قال: لا بأس بالربح. قال أحمد: لا بأس بالربح. قال إسحاق : كما قالا. «مسائل الكوسج» (۲۲۷۷) قال عبد الله : سألت أبي :قلت أتيت رجلًا فاشتريت منه متاعًا بخمسمائة درهم، وأتاني الرجل فوجد عندي متاعا أشتراه، فقال لي: المتاع بتلك الخمسمائة؟ هذا فقال أبي : جائز، ولكن حتى يستوفي المتاع، لا يدعه عنده، فيكون بيع دين بدين ونقل أبو طالب في بيع الدين ممن هو عليه المنع. ونقل مهنا جواز ذلك. «مسائل عبد الله» (١٠٦٧) الروايتين والوجهين» ٣٥٧/١ ونقل حرب في هبة الدين لغير غريم: تصح. «الفروع» 4 / ۱۸۷، «المبدع » ١٩٩/٤ وقال في رواية حرب الصك إنما يحتال على رجل وهو يقر بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدرى أيصل إليه أم لا. ونقل حنبل عنه في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين، قال: لا بأس بالعرض إذا خرج ولا يبيعه حتى يقبضه يعني : مشتريه. «تقرير القواعد» ٣٩٦/١-۳۹۷ 1
الجزء 9 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.