الحديث، والأول أشهر 35 والعلم والوسع على المعروفِ شرط يعم كُلَّ ذي تكليف يعني أن كلَّ خطاب تكليف يشترط في التكليف به العلمُ والوُسْعُ
بمعنى الطاقة، أما اشتراط العلم فقد دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَ كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَتهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة/ ١١٥]، وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء]. وأما اشتراط الوسع فقد دل عليه قوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
ج
سْعَهَا ﴾ [البقرة/ ٢٨٦] أي طاقتها، وقوله: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن ١٦] فغير العالم بالخطاب لا يكلف به. واختلف في الناسي والنائم والمكره وأمثالهم هل هم مكلَّفون؟ والتحقيق أنهم غير مكلفين . ومفهوم قوله : كل ذي تكليف أن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا الوسع غالبًا .
٣٦ ثم خطاب الوضع هو الوارد بأنَّ هـذا مـانـع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجبا شرطًا يكون أو يكون سببا
يعني
أن خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بأن هذا الشيء مانع من هذا، كالحيض المانع من الصلاة والصوم صحة وجوازا، وبأنَّ هذا الشيء صحيح أو فاسد أو بأنَّ هذا الشيء موجب لهذا لكونه شرطا له
،
لا بن أبي حاتم والعلل (٤ / ق / ٥١ (ب) للدارقطني، ومختصر أبي داود : (۹۲/۳) للمنذري . وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية»: (٢/ ٦٣٨).
٢٤
الجزء 14-15 — ص ٢٤