|
أضواء البيان
مالكين في شاة الأضحية. أما كون المالك واحداً فيضحي عن نفسه
الأجر، وأن ذلك يتأدى به
بالشاة، وينوي اشتراك أهل بيته معه في الشعار الإسلامي عنهم جميعاً، فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لدلالة النصوص الصحيحة عليه كالحديث المذكور آنفاً وغيره، كحديث أبي أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ،ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى قال في المنتقى رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه. وقال شارحه في النيل : وأخرجه مالك في الموطأ. إلى غير ذلك من الأحاديث والاشتراك المذكور في الأجر في الشاة الواحدة يصح ولو كانوا أكثر من سبعة، كما هو ظاهر النص، وكما صرح به المالكية وغيرهم. واشترط المالكية لذلك شروطاً ثلاثة : وهي سكناهم مع المضحي، وقرابتهم منه وإنفاقه عليهم وإن تبرعا. ولا أعلم لهذه الشروط مستنداً من الوحي إلا أن يكون يراد بها تحقيق المناط في مسمى الأهل، وأن أهل الرجل هم ما اجتمع فيهم الأوصاف الثلاثة. ولا تساعد على الشروط المذكورة في جميع النسك الأحاديث المتقدمة باشتراك كل سبعة من الصحابة في بدنة أو بقرة في عمرة الحديبية وفي الحج ؛ لأن ذلك الاشتراك عند مالك في الأجر لا في الرقبة وظاهر الأحاديث أنهم لم تجتمع فيهم الشروط المذكورة. والعلم عند الله تعالى .
وما ذكرنا من التضحية بالشاة الواحدة عن المضحي وأهله. قال ابن قدامة في المغني: نص عليه أحمد وبه قال مالك، والليث ٦٤٠ والأوزاعي، وإسحاق / وروي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، ثم قال : وكره ذلك الثوري، وأبو حنيفة ؛ لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر
الجزء 5 — ص ٦٩٦