٣٢٦
أضواء البيان
المؤقتة فيه أنه من وقتها، علم أنها أداء لا قضاء. والأداء في اصطلاح أهل الأصول هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً، لمصلحة
اشتمل عليها ذلك الوقت .
الأمر الثاني : أنه لا يمكن أن يقال هنا : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمـر بالرمي في وقت غير وقته بل بعد فوات وقته، وأن أمره به في ذلك الوقت أمر بقضائه بعد فوات وقته المعين له، لما قدمنا من إجماع المسلمين على أنه لا يجوز الرمي في رابع يوم النحر، ولو كان يجوز قضاء الرمي بعد فوات ،وقته لجاز الرمي في رابع النحر وخامسه، وما بعد ذلك. والقضاء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين لا يطلق إلا على ما فات وقته بالكلية والصلاة في آخر الوقت الضروري أداء عندهم، حتى إنه لو صلى بعضها في آخر الضروري، وبعضها بعد خروج الوقت الضروري، فهي أداء عندهم على الصحيح. ويدل له قوله : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعرف في مراقي السعود الأداء والوقت والقضاء عند الأصوليين بقوله :
فعل العبادة بوقت عينا شرعاً لهـا بـاسـم الأداء قُرنا ۳۰۳ وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول وقيـل مـــــا فــــي وقـتــــه أداء وما يكون خارجاً قضاء والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقاً موسعـــا وعكسه القضا تداركالما سبق الذي أوجبه قد علما وقوله : وعكسه القضا يعني أن القضاء ضد الأداء .
وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن أيام الرمي كلهـا كـالـيـوم الواحد، وأن من رمى عن يوم في الذي بعده لا شيء عليه؛ لإذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء في ذلك، ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا
الجزء 5 — ص ٣٢٦