مجموع مؤلفات ورسائل وبحوث ا.د عبد الله بن محمد بن احمد الطيار 01-27 — الصفحة ٩٣٦٦

الفقه - شركات وبنوك ومساهمات ٦٢٣ فالذي أراه أن استخدام هذه البطاقة غير جائز إلا إن كانت مجاناً ولم يأخذوا عن أي تعامل بها أي مبلغ سواء كان الآخذ الشركة أو المحل التجاري. أما ما أشرت إليه من كونها تعطى لك بمبلغ ٢٠٠ ريال، وكذا كونهم يأخذون عن كل عملية سحب مبلغ ٣٦ ريالاً سعودياً، وكذا ما تضيفه بعض المحلات من نسبة %۲٫٥ كل ذلك لا يجوز فأنت أخذت مبلغاً وأخذوا منك أكثر منه سواء قالوا : إن هذا المبلغ ٣٦ ريال لهم أو لشركة فيزا العالمية فهذا لا يغير في الحكم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. (٨٤٥) المصرف يقرض أربعين ألفاً دون فوائد : السؤال : بعض المصارف تعطى أربعين ألف ديناراً وهو قرض مصرفي علي مدة خمس وعشرين سنة وكل شهر تدفع خمسة وستون ديناراً خلال خمس وعشرين سنة لا يتم تسديد المبلغ كاملاً، فيقول الناس: أن هذا القرض لا توجد به فائدة وهو حلال فما رأيكم في ذلك؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيراً . الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإذا كان الحال كما ذكر السائل وأن باقي المبلغ يقسطه المصرف فلا شيء في ذلك فهذا قرض حسن فيه تيسير على الناس وقد جاء في الحديث: من أقرض رجلاً مسلماً دراهم مرتين كان له أجر صدقتها مرة واحدة» (۱) . وهذا المقترض سيدفع في السنة سبعمائة وثمانين ديناراً وفي خمس وعشرين سنة سيدفع تسعة عشر ألفا وخمسمائة دينار والسائل لم يوضح ماذا سيكون مصير باقي القرض هل سيتنازل عنه المصرف أم أنه يدفع في السنة الأخيرة؟ على كل حال ما دام المقترض لن يسدد إلا بقدر ما اقترض وهو أربعون ألف دینار دون زيادة فلا شيء في ذلك سواء سددها شهرية أو سنوية، أو بعضها شهرياً وبعضها سنوياً. رزقنا الله الحلال الطيب وجنبنا الكسب الحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. (۱) رواه البيهقي.
الجزء 20-21 — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.