تحقيق كتاب التسهيل في الفقه
٤٢٥
كتابُ الرَّجْعَةِ
مَنْ طَلَّقَ دُونَ مُلْكِهِ، بِلَا عِوَضٍ ، فَلَهُ رَجْعَةُ المَدْخُولِ بِهَا، مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ بـ : رَاجَعْتُ أو أمسَكْتُ ونَحْوه، وبالوَطءِ، وَفِي : نَكَحْتُ، وتَزَوَّجْتُ ، وَجهُ (۱) ، بِلا وَلِي، ولا رِضَاهَا وَهِيَ زَوجَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ، والظهار، والإيلاء، وَتَعُودُ على مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ وَلَو بَعْدَ زَوجِ، ولا تُعلَّقُ الرَّجْعَةُ، ولا تَصِحُ فِي الرِّدَّةِ، وَتُسْتَحَبُّ فِي البدعي، ويُقَدَّمُ قولُهَا فِي انقضاءِ
عدَّتِهَا ، مَا ادَّعَتْ مُمكِنَا، والله أعلم .
(۱) أي أنها تحصل بهما، والوجه الثاني: أنها لا تحصل بهما . يُنظر هذان الوجهان في : الهداية لأبي الخطاب ،٤١/٢ ، والمحرر ٨٣/٢، والفروع
٤٦٤/٥، والمغني ٥٦١/١٠.
الجزء 18 — ص ٤٢٥