مجموع مؤلفات ورسائل وبحوث ا.د عبد الله بن محمد بن احمد الطيار 01-27 — الصفحة ٨٢٠

كتاب مباحث في العقيدة - الجزء الثاني ذكر بعض النصوص التي تسمي بعض المعاصي كفراً وشركاً من هذه النصوص: قوله : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (۱) وقوله : «من حلف بغير الله فقد أشرك»(٢). وقوله : من حمل السلاح فليس منا ومن غشنا منا»(۳) فليس منا (۳) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (٤) . وهذه النصوص حملها أهل السنة والجماعة على أنها من جملة المعاصي التي تنقص الإيمان وتنافي كماله ولا تخرج صاحبه من الملة، وخالف أهل السنة فيها الخوارج فحملوها على ظاهرها فحكموا بكفر مرتكب الكبيرة. الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر الفرق بينهما يكون من وجوه : أولاً : أن الكفر الأكبر يحبط العمل بالكلية، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ [إبراهيم: ١٨] . أما الكفر الأصغر فإنه لا يحبط العمل وإن كان ينقصه. ثانياً : الكفر الأكبر يوجب الخلود في النار كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُوْلَيكَ هُمْ شَرٌّ الْبَرِيَّة ) [البينة : ٦] . أما الكفر الأصغر فلا يوجب دخول النار بل تحت المشيئة على قول. وفي قول آخر أنه يوجب دخول النار لكن دون الخلود فيها بل يعذب على قدر المعصية ثم يخرج من النار . (۱) رواه البخاري برقم (٤٨) (٦٠٤٤)، ومسلم برقم (٦٤). (۲) رواه أحمد (٦٩/٢ ، ٨٧ ، وأبو داود (٣٢٥١)، وصححه داود برقم (۲۷۸۷). (۳) رواه مسلم برقم (۱۰۱)، (۱۰۲). (٤) سبق تخريجه ص۲۳۳. أبي الألباني في
الجزء 2-5 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.