۷۱۸
التأمين
ثم إن التضحية في الإيداع قاصر على ما يمكن التحرز منه وما لا يمكن التحرز منه وهذا كاف في الفرق بينهما وعدم الشبه.
۹ - وقال المجيزون إن الحاجة ماسة إلى التأمين لإقامة المشروعات المختلفة لا يقوى عليها الأفراد وحدهم فدفعاً للمشقة والحرج وتيسيراً لطرق الحصول على ما تقوم به حياتهم قلنا بجواز التأمين.
وهذا غير مسلم، فالله شرع من المباحات ما تقوم به مصالح العباد من إقامة المشروعات التجارية وغيرها ولم يضيق الله على عباده، فما أباحه لهم من الطيبات وطرق كسبها أكثر بكثير مما حرمه عليهم مما يعود عليهم بالضرر فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى الأخذ بالتأمين .
۱۰ ـ وأخيراً استدل المجيزون للتأمين بأن الأصل في العقود والمعاملات الجواز ما دامت لا تعارض كتاباً ولا سنة ولا مقصداً من مقاصد الشريعة والتأمين كذلك بل إنه ضرب من ضروب التعاون المفيدة في تنمية الثروة والصناعة والقضاء على الأخطار والأزمات.
وهذا كله غير مسلَّم فالأصل في العقود محل خلاف بين أهل العلم، وإذا كنا نرجح أن الأصل الجواز فإن عقود التأمين قام الدليل منعها من الكتاب والسنة فهي رباً وقمار وغرر وأكل للمال بالباطل وفي كل ذلك ورد الدليل بمنعها .
ثم إن في التأمين مفسدةً راجحة على ما فيه من مصلحة وتعاون فهو من باب التعاون على الإثم والعدوان. هذا خلاصة ما استدل به المجيزون للتأمين على إطلاقه، وأما الذين فرقوا بين صوره فأجازوا البعض منها ومنعوا الآخر فنذكر منهم العلامة الشيخ بن محمود ركة الله فهو أكثر من نصر هذا القول واستدل له وألف فيه رسالته المشهورة أحكام عقود (التأمين وقد أجاز التأمين على الممتلكات ومنع التأمين على الحياة واستدل لذلك، وخلاصة الأدلة أن من فصل اتسدل لما منعه بأدلة المانعين واستدل لما أجازه بأدلة المجيزين. قال العلامة ابن محمود رحمة الله (وإنما موقفنا منه التأمين - موقف التفصيل لأحكامه ثم التمييز
عبد
الله
الجزء 11-12 — ص ٧٢٠