البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق
أ - بنك مدين لشخص (محيل). شخص دائن للبنك الأول (محال). ج - بنك غير مدين للبنك الأول (محال عليه).
-
٤٧٥
وهذه ليست حوالة حقيقية عند جمهور الفقهاء وإنما هي وكالة، فلا يلزم المحال عليه الأداء، ولا يلزم المحال القبول وذلك لأن الحوالة - كما علينا - تحويل الحق من ذمة إلى ذمة والبنك الثاني ليس في ذمته شيء وإنما
مر
تعتبر وكالة في اقتراض.
النوع الرابع :
يتكون أطرافه من ثلاثة :
أ - بنك غير مدين (محيل).
شخص غير دائن (محال).
ج - بنك مدين للبنك الأول محال عليه).
وهذه ليست حوالة وإنما هى وكالة بالقبض تثبت فيها أحكامها، لأن الحوالة مأخوذة من تحول الحق ،وانتقاله ولا حق ههنا ينتقل ويتحول.
النوع الخامس :
_
يتكون أطرافه من ثلاثة :
أ - شخص دفع مبلغاً إلى البنك يطلب تحويله إلى شخص آخر في بلد آخر ب - بنك يقوم بتحويل المبلغ المطلوب تحويله من بلد إلى بلد.
ج - شخص في بلد غير بلد المحيل يقبض المبلغ المحال، وهنا يقوم بتحرير سند يسمى في العرف المصرفي ،حوالة، أو خطاب اعتماد يتضمن أمراً من البنك آخر فرع له أو عميل أو وكيل له في بلد آخر بأن يدفع إلى شخص معين مبلغاً محدداً من المال ويتسلم الشخص - طالب التحويل ـ السند بيده، وتأخذه البنوك عادة عمولة على هذه العملية (۱) .
(۱) انظر : الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك ص ٢٩٦ وما بعدها .
الجزء 11-12 — ص ٤٧٥