مجموع مؤلفات ورسائل وبحوث ا.د عبد الله بن محمد بن احمد الطيار 01-27 — الصفحة ٥١٤٥

۳۸۸ البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق الوفاء فكما أن الأخيرة جائزة بل ومندوب إليها فكذلك لا مانع من جواز الأولى. الرد على هذه الشبهة الزيادة المشروطة قبل الوفاء فيها معنى الظلم واستغلال حاجة المحتاج أما غير المشروطة فهذه فضل وكرم من صاحبها فهي عكس الزيادة الأولى. الشبهة الخامسة : ، قال المجيزون للربا : إن الربا المحرم في القرآن هو الربا المضاعف أما غيره فلا يسري عليه التحريم. الشبهة السادسة : قالوا الربا مقيس على السلم فكما أن السلم جائز فكذلك الربا إذ المعنى فيهما واحد. الشبهة السابعة : قالوا : الربا ضرورة في هذا العصر إذ البناء الاقتصادي لا يقوم إلا عليه ولو قلنا بتحريمه لتعطلت الأمة وحلت بها الكوارث. هذه الشبه الثلاث هي أكثر الشبه تداولاً على الألسنة وهي التي يتعرض لها أكثر الباحثين في قضية الربا . ولهذا سوف أعرض لها بشيء من التفصيل عل ما أذكره يكون عبرة لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول وبالله التوفيق . الشبهة الخامسة : قال المجيزون للربا إن الربا المحرم إنما هو الفاحش الذي تكون النسبة فيه مرتفعة، أما الفائدة المعتدلة فلا حرمة فيها لأن الله تعالى قيد النهي عن الربا بقيد المضاعفة حيث قال : ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّبوا أَضْعَفا مُضَعَفَةٌ ) [آل عمران: ١٣٠].
الجزء 11-12 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.