٣٢٦
البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق
وقيل : سمي هذا البيع بالصرف لصرف النقدين وهو التصويت في الميزان . وقيل : لانصراف هذا البيع عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق
قبل القبض
الشخص
(1)
بيع
والمقصود بالنقد والأثمان الذهب والفضة وما يلحق بهما، فمتى أراد الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الدينار بالدينار أو الدرهم بالدرهم جاز له ذلك شريطة أن يكون البيع مثلاً بمثل يداً بيد لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو سعيد الخدري له : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا (۲) بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق (۳) بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» (٤) .
شروط الصرف:
أخذ العلماء من الحديث السابق شروط الصرف الخاصة (٥) به فذكروا أن
له أربعة شروط هي: ١ - التقابض في المجلس قبل اقتراض المتصارفين فإن افترق المتصارفان بأبدانهما قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد منعاً من الوقوع في ربا النسيئة لما روي عن عبادة بن الصامت لا الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد» (٦) . قال ابن المنذر الله أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» (۷) .
(۱) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١٣٤/٤ ، وبدائع الصنائع للكاساني ٣١٨١/٧. (۲) بضم التاء وكسر الشين وتشديد الفاء أي لا تفضلوا .
(۳) الورق بفتح الواو وكسر الراء المقصود به الفضة .
:
(٤) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري ۹۷/۳ ، وصحيح مسلم ٤٢/٥. (5) قلنا : الخاصة به لأن الصرف قسم من أقسام البيع العام فما كان ركناً أو شرطاً للبيع فهو ركن وشرط للصرف ويزيد الصرف بهذه الشروط الأربعة .
(٦) رواه مسلم. انظر صحيح مسلم ٤٢/٥ ورواه البخاري عن أبي بكرة بلفظ : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء انظر صحيح البخاري ٩٧/٣.
(۷) انظر : المغني ٥٩/٤.
.
الجزء 11-12 — ص ٣٢٦