مجموع مؤلفات ورسائل وبحوث ا.د عبد الله بن محمد بن احمد الطيار 01-27 — الصفحة ٥٠٣٥

۲۷۸ خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلام المبحث الأول الأحكام المتعلقة بالمبيع إذا كان عبداً أو أمة :أولاً ما يترتب على وطء الأمة المعيبة : اختلف العلماء رحمهم الله في الجارية المعيبة يطأها المشتري ثم يعلم بها عيباً لم يتبرأ منه البائع هل يردها أم يأخذ الأرش أم هناك فرق بين البكر والثيب على النحو التالي: أ - إذا كان المبيع جارية ثيباً فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب فليس له الرد عند الحنفية ورواية لأحمد وهو قول علي ابن طالب الله وبه قال الزهري والثوري وإسحاق قال هؤلاء : إن الوطء يجري مجرى الجناية لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال فوجب أن يمنع الرد. الرأي الثاني : وقال المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد أن له ردها وليس معها شيء وروى ذلك عن زيد بن ثابت. قال هؤلاء : إن وطء الثيب معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضا بالعيب فلا يمنع الرد كالاستخدام. الرأي الثالث : وقال شريح والشعبي والنخعي وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى يردها ومعها أرش واختلفوا فيه، فقال شريح والنخعي: نصف عشر ثمنها وقال الشعبي حكومة. وقال ابن المسيب عشرة دنانير. وقال ابن أبي ليلى مهر مثلها . قال في المبسوط (۱): «وحجتنا في ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فقد قال علي وابن مسعود : لا يردها بعد الوطء، وقال عمر (1) المبسوط ٩٥/٣ .
الجزء 11-12 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.