مجموع مؤلفات ورسائل وبحوث ا.د عبد الله بن محمد بن احمد الطيار 01-27 — الصفحة ٥٠٠٠

خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلام ٢٤٣ واحد منهما نصفها فخرجت من ملك البائع مشقصة بخلاف العيب الحادث. - لا يجوز له رده لأن المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص فإذا رده مشتركاً رده ناقصاً أشبه ما لو تعيب عنده . . - إذا اشترى رجل من رجلين شيئاً فوجده معيباً رده عليهما فإن كان أحدهما غائباً رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم، ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر فالحكم كذلك سواء أكان الحاضر الوكيل أو الموكل قال في الإنصاف: «لو اشترى واحد من اثنين شيئاً وظهر به عيب فله رده عليهما ورد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر لأنه يرد على البائع جميع ما باعه ولم يحصل برده تشقيص لأنه كان مشقصا قبل البيع ) . وقال في روضة الطالبين: «أما إذا اشترى رجل من رجلين عبداً معيباً فله أن يفرد نصيب أحدهما بالرد لأن تعدد البائع يوجب وقال في الشرح الصغير وجاز لمشتر من بائعين الرد على أحد البائعين نصيبه دون الآخر» (۳). تعدد العقد (۲). ه ـ ولو اشترى رجلان عبداً من رجلين كان كل منهما مشترياً ربع العبد من كل واحد من البائعين فلكل واحد رد الربع إلى أحدهما . ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة كان كل واحد مشترياً تسع العبد من كل واحد من البائعين. ولو اشترى رجلان عبدين من رجلين فقد اشترى كل واحد من كل واحد ربع كل عبد فلكل واحد رد جميع ما اشترى من واحد عليه. (۱) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٤٠٨/٤. (۲) روضة الطالبين ٤٨٧/٣ . (۳) الشرح الصغير ١٨٦/٣ . !
الجزء 11-12 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.