۸۲ =
خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي
وقال به من التابعين شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي ملكية نقل ذلك عنهم البخاري.
ونقل ابن المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريح وغيرهم. ومن أهل البيت الباقر والصادق وزين العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى نقل ذلك عنهم صاحب البحر (1)
(1)
وقال به أيضاً إسحاق بن راهويه وأبو ثور القاضي وأبو عبيد والبخاري وابن المبارك وعلي المديني وسفيان بن عيينه وسفيان الثوري والليث وعبد الله بن الحسن القاضي ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري. وحكى صاحب البحر الزخار نفي خيار المجلس عن الثوري والليث والإمامية وزيد ابن علي والقاسمية والعنبري
(۲)
منشأ الخلاف في خيار المجلس
إذا كان العلماء قد اختلفوا في خيار المجلس خلافاً واسعاً فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه؛ فإن هذا الخلاف ناشئ من اختلافهم في فهم الأحاديث الواردة حول هذا النوع من الخيار. فالمثبتون قبلوها على ظاهرها دون تأويل أو اعتراض عليها وأثبتوا بموجبها خيار المجلس للمتبايعين حتى يتفرقا أو يتخايرا . أما النافون فكثرت آراؤهم حول أحاديث خيار المجلس. فمنهم من ردها لمعارضتها ما هو أقوى منها كقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] لأن الراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تجرَةٌ عَن تَراضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ۲۹] فهذه الآية تدل على أنه بمجرد الرضا يتم البيع.
6
(۱) نيل الأوطار ۲۱۰۵ ، المجموع ١٨٤/٩، والنووي على مسلم ١٧٣/٥، وبداية
المجتهد ۲/ ۱۸۹. (۲) نيل الأوطار ٢١٠/٥.
الجزء 11-12 — ص ٨٤