من أحكام أهل الذمة
۱۸۷۱
غموض فيه ناطقاً بعدالة الإسلام وسماحته قال القاضي: على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأهب للخروج منها فوراً وكذلك يخرج منها المسلمون الذين دخلوها بعد الفتح ثم بعد ذلك ينابذ الجيش أهل سمرقند على سواء فإما صلح إن أرادوا وإما حرب إذا لم يختاروا الصلح (۱) هذا هو الحكم الذي أصدره القاضي وقد كان له صداه أنحاء في سمرقند كلها إذ ما كان يتصور أحد من أهلها أن تعاليم الإسلام تمضي على هذا النحو وتعطي الحق للقاضي أن يأمر الجيش بالخروج من بلد فتحه واستقر فيه. فأسرع الوالي يخبر الخليفة عمر بن عبد العزيز له بالحكم ويطلب مشورته فجاء الرد من الخليفة بأن ينفذ حكم القاضي كما أصدره، وعندئذ أصدر أمره إلى الجيش بالتأهب للرحيل وأمر كذلك المسلمين المدنيين بمغادرة سمرقند ويحزمون أمتعتهم ويعلنون بيع أملاكهم ،فيها، وإذا بمفاجأة لم تكن الحسبان فقد جاء وفد يمثل أهل سمرقند إلى الوالي وأبلغوه أنهم تشاوروا فيما بينهم بعد الحكم الذي ما دار بخلدهم لحظة واحدة أن تعاليم الإسلام لا
في
تضيق بمثله .
وأنهم ما كانوا يتوقعون أن هناك قاضياً يجرؤ على مطالبة الجيش الفاتح
بالجلاء عن بلد فتحه واستقر فيه .
أمام هذا وأمام حسن المعاملة التي وجدوها من إخوانهم المسلمين المقيمين بالبلد حال إقامتهم بها لا يسعهم إلا أن يعلنوا تنازلهم عن حقهم، ويطالبون ببقاء الحال على ما هو عليه لأنهم لن يخشوا بعد اليوم غدراً أو ضراً
ينالهم .
وإزاء هذه الرغبة الصادقة من أهل سمرقند أمر الجيش بالبقاء وأمر المسلمين بالبقاء وعدم الخروج وكانت فرحة مزدوجة من الجانبين وكانت هذه القضية سبباً في إسلام كثير من أهل سمرقند ودخلوا تحت راية الإسلام والإخلاص لتعاليمه السمحة والعمل على نشرها حتى غدت سمرقند بعد ذلك
(۱) الكامل لابن الأثير (١٢٦/٤، ١٢٧).
الجزء 6-10 — ص ١٨٧٩