الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية
۲۸۹
هل يقع الطلاق البدعي
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :
۱ - جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء يرون وقوع الطلاق البدعي
- الظاهرية وطاوس ورواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وهؤلاء يرون عدم وقوع الطلاق البدعي ومنه الطلاق الذي يقع
في الحيض.
أدلة القائلين بعدم الوقوع :
من القرآن
قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّة [الطلاق: ١].
وجه الاستدلال : أن المطلق في حال الحيض لا يكون مطلقاً للعدة؛ لأن الطلاق المشروع المأذون فيه أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فلا تحرم به والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه والفاسد لا يثبت حكمه (۳)
من السنة:
عن عبد الرحمن مولى عروة أنه سأل ابن عمر ـ وأبو الزبير - يسمع
(1) بدائع الصنائع ۹۳/۳ ، الجامع لأحكام القرآن ١٥٠۱۸، الكافي ١٦٠/٣، مسلم بشرح النووي ٦٠/١٠.
(۲) فتاوى ابن تيمية ۸/۳۳ المحلى ١٦١/١٠.
(۳) زاد المعاد ٤٥/٤ ، نيل الأوطار ١٠/٧.
صحیح
الجزء 6-10 — ص ٢٨٩