حدود سلطة ولي الأمر
۱۳۷
وزاد الشافعية والحنابلة على المالكية ركن المحل . وقد ذهب الحنفية (۱) إلى أنه مباح ، وقال الجمهور (۲) : إن الطلاق من حيث هو جائز، والأولى عدم ارتكابه لما فيه من قطع الألفة إلا لعارض، وتعتريه الأحكام الأربعة من حرمة وكراهة وندب، والأصل أنه خلاف
الأولى.
والخلاصة : أن الطلاق البدعي إما حرام أو مكروه، والطلاق السني إما
واجب أو مندوب أو خلاف الأولى.
لزوم الطلاق :
الطلاق كاليمين متى توافر ركنه وشروطه لزم المطلق في زوجته، ولا رجوع عنه بوقوعه، ويحسب عليه إن طلقها ثم تزوجها ثانية، وكذلك في المرة الثالثة حتى تكون ثلاث تطليقات (٣) .
شروط المطلق :
(۳)
يشترط أن يكون زوجاً مكلفاً بالغاً عاقلاً مختاراً بالاتفاق، وأن يكون عند المالكية مسلماً، وأن يعقل الطلاق عند الحنابلة (4) فلا يصح الطلاق من غير زوج، ولا من صبي مميز أو غير مميز وأجاز الحنابلة طلاق مميز يعقل الطلاق ولو كان دون عشر سنين، بأن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها، ويصح توكيل المميز في الطلاق وتوكله فيه؛ لأن من صح منه مباشرة
6
(۱) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥٧١٢ ، فتح القدير ٢١/٣، ٢٢. (۲) الشرح الكبير مع الدسوقي ٣٦١/٢ الشرح الصغير ٥٣٣/١٢ وما بعدها، المهذب ۷۸/۲، کشاف القناع ٢٦١/٥ ، المغني ٩٧/٧ وما بعدها .
(۳) القوانين الفقهية ص۲۱۹.
(٤) فتح القدير / ۲۱، ۳۸ ، البدائع ۹۹/۳ ، الشرح الكبير (٣٦٥/٢، بداية المجتهد ٢/ ۸۱ - ۸۳، الشرح الصغير ٥٢٦/٢ - ٥٤٢ وما بعدها، المهذب ٧٧/٢، مغني المحتاج ۲۷۹/۳ - ۲۸۹ ، كشاف القناع ٢٦٢/٥ - ۲٦٥ ، القوانين الفقهية ص ٢٢٧ وما بعدها، المغني ١١٣/٧ - ١٢٤ .
الجزء 5 — ص ١٣٧