مجموع رسائل الفقه
تفويت الحقوق، وقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه، وقال كثير من محققيهم كالغزالي: هي كراهة تحريم، ويأثم بقصده، ويدل عليه قوله : وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا، ولا يخلصه من الإثم صورة البيع، ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا، ودخل في الوعيد على ذلك باللعن، ولا يخلّصه مـن ذلـك صـورة النكاح، وكل شيء قصد به تحريم ما أحلَّ الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما، ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل الحرام بين الفعل الموضوع لــه والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له». «فتح الباري» (ج ١٢ ص ٢٦٧) (١).
أقول: إذا ثبتت الحرمة أوشك أن يثبت البطلان، وقد قال الشافعية بحرمة الصلاة في وقت الكراهة وبطلانها، واستثنوا مـا لـه سبب متقدم، أو مقارن كتحية المسجد، ثم قالوا لكن لو دخل المسجد لأجل الصلاة في وقت الكراهة حرمت عليه الصلاة، ولم تصح؛ لأنه معاند للشرع، وهكذا قالوا في من قرأ في الصلاة آية السجدة ليسجد أنه إذا سجد بطلت صلاته. فعلى هذا يلزمهم إبطال العينة إذا كان المقصود من صورة البيع فيها هو أخذ ألف بألف ومئتين.
ودلائل البطلان كثيرة، ولكن المقصود ههنا إثبات الحرمة والشافعية
يوافقون عليها كما مر .
ومن تدبر المعنى علم أنها أشدُّ من حرمة الربـا الصريح، قال البخاري
(۱) (۳۲۸/۱۲) ط. السلفية.
الجزء 18 — ص ٣١٦