١٩ - الحكم المشروع في الطلاق المجموع
٦١١
تتابع الناسُ في الطلاق، فأجازه عليهم صريح في أنه أراد أن يُبين تغير الحكم، فلو علم نسخا في عهد النبي لا لا ل ا ل ل ل لما عدل عنه، بل كان يقول: قـد كان ذلك في عهد النبي ثم نسخ ، أو نحو هذا. و احتمال أن يكون النسخ وقع في آخر الحياة النبوية، فلم يعمل بموجبه في العهد النبوي، ولم يطلع عليه ابن عباس يرده استمرار الحكم في عهد أبي بكر، وثلاث سنين من إمارة عمر، فيكونون قد أجمعوا عـلـى
الخطأ.
و احتمال أن يكونوا اطلعوا في عهد عمر على ناسخ، يردُّه أن عمر إنما بنى التغيير على قوله: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة»، ولو كان اطلع على ناسخ لما عَدَلَ عنه، بل كان يقول: قـد كـنـا نقـضـي بكـذا
حتى وقفنا على هذا النص، ويذكره.
وهكذا ابن عباس، إنما بنى التغيير على قوله: «فلما كان في عهد تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم، فبيّن أن الإجازة كانت بسبب التتابع، فلو كانت الإجازة للاطلاع على ناسخ لما عدل عنه. وقد سلَّم الشافعي أن الاستمرار في عهد أبي بكـر ومـدة مـن إمارة عمـر يدفع النسخ ، وإنما عارض ذلك بفتوى ابن عباس. وهذه معارضة ضعيفة، بل باطلة على أصل الشافعي الذي يوافقه عليه جمهور أهل العلم: أن العبرة بما رواه الراوي وإن خالفه. وقد قرر الشافعي هذه القاعدة في مواضع من «الأم»، منها: مسألة
التحريم بالرضاع من جهة الفحل(۱)، وغيرها.
(۱) (۸/ ٧٦٨، ٧٦٩) من اختلاف مالك والشافعي .
الجزء 16-17 — ص ٦١١