آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 01-25 — الصفحة ٨٢٨٨

٣٤٦ مجموع رسائل الفقه فإن قيل: فإن مشروعية التنفــل حينئذ تُنا في وجـود فـيح جهنم في ذلك الوقت في يوم الجمعة، وكونه هو العِلَّة في الأمر بالإبراد، ولاسيما عند من حمل الأمر بالإبراد على ظاهره من الوجوب. فالجواب: أنَّنا نختار مذهب الجمهور أنَّ الأمر بالإبراد إنَّما هو للندب؛ لما هو مقرَّر في محلّه. والفرق بينه وبين الشجر ما تقدم، فتكون مخالفتـه خلاف الأولى فقط . ثم نقول: إنَّ العِلَّة التي هي تنفس جهنّم حينئذ عارضها يوم الجمعـه مـا هو أقوى منها، وهو عِظَم تجلّي الرَّحمة. فانتفت خلافية الأولى، وثبت الندب بدليله المتقدم. فإن قلت: فقد ثبت بهذا مقصودنا من عدم مشروعية الإبراد بالجمعة. فالجواب : أننا نقول: إنَّ إبراده الله بالجمعة لم يكن لهذه العِلَّة، وإنَّما هو لعلة أخرى؛ وهي: كراهية أن يشقّ على أصحابه؛ باجتماعهم، وتزاحمهم، وتضايقهم في ذلك العريش في وقت شِدَّة الحَرّ. فإن قلت: فإنَّ مشروعية التبكير يوم الجمعة تنا في ذلك. فالجواب: ما مرَّ من أنَّ التبكير يختلف باختلاف الأوقات، ففـي وقـت البرد يكون آخر الساعات حين الاستواء، وفي أوقات الحر يكون آخر الساعات حين إقبال الفيء. سلَّمنا أنَّ التبكير لا يختلف، بل هو على القسم الأوّل مطلقا؛ ولكنَّا نقول: فههنا عِلَّةٌ أخرى ، وهي حرصه لا اله الا هو على أنْ يَعِيَ أصحابه موعظته، ويكون خشوعهم في الفريضة على أتم الأحوال. وهذا مما يمنع عنه اشتداد الحر، فلذلك أبرد.
الجزء 16-17 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.