معرفةً لذلك. وهَبْ أن غيره قد يفوقه في هذا، فإنما يمحص الإنسان ما يعرفه، ويغوص فيما يجده فمن لم يبلغه النص، فأي شيء يمحص ؟ وفي أي شيء يغوص؟
وقد تقدم في ترجمة الخطيب (۱) قول الشافعي لمحمد بن الحسن بعد اعتراف محمد بأن مالكًا كان أعلم بالكتاب والسنة والآثار من أبي حنيفة: لم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على واحد من هذه الأشياء، ومن لم يعرف الأصول على أي شيء يقيس؟».
وقد ذكر الأستاذ ( ص ۱۳۹) ما نُقل عن الشافعي: «أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ، ثم يقيس الكتاب كله عليها. فقال الأستاذ: «... ولأبي حنيفة بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل، ففي كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي وجعله أصلا، ففرّع عليه المسائل، [١٦٥/١] فأصبحت فروع هذا الكتاب غير مقبولة حتى ردّها صاحباه. وهكذا فعل في كتاب المزارعة، حيث أخذ بقول إبراهيم النخعي، وجعله أصلا، ففرع عليه الفروع...».
أقول : فلم ينفعه في تلك الكتب تمحيصه وغوصه، إذ لم يطلع على ما ثبت من السنة وآثار الصحابة.
فصل
قال الأستاذ ( ص ٢٦): (وأما أحمد ، فدونك مسائل أبي داود»، و«إسحاق بن منصور الكوسج ، وعبد الله بن أحمد»؛ فيا ترى هل يمكنك أن تقرأ صفحة منها على صحة الأصول من غير أن تجابهك خطيئات في اللغة والنحو ؟».
(۱) (ص٢٥٢).
۲۷۵
الجزء 10 — ص ٢٧٥