موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين - ط النوادر 01-15 — الصفحة ٧٩٣

759 اعتبره المجتهد بالدليل العام، قد يكون نفسه مناطاً للحكم ؛ كالاستقاء من بئر مملوكة عُرف بالعادة أن صاحبها لا يستأذن في الاستقاء منها . ، وقد يكون وسيلة إلى حكم شرعي ؛ كما إذا تنازع الزوجان بعد الدخول في الصداق ؛ فقد جرى العرف بدفع الصداق قبل الدخول، فكان العرف وسيلة الحكم الشرعي الذي هو : القول للزوج . وإذا نظرنا إلى الوقائع التي قال الأئمة : إنها من قبيل اعتبار العرف، وجدنا العرف إما أن يقيد المطلق، أو يخصص العام، وكذلك قال الفقهاء : إن العرف المعتبر هو الذي يخصص العام، ويقيد المطلق، وأما عرف يبطل الواجب، أو يبيح الحرام، فلا يقول به واحد من أهل الإسلام. ومثال العرف الذي يخصص العام : قول الإمام مالك : إن الزوجة الحسيبة شريفة القدر جرى العرف بأن لا ترضع ولدها بنفسها، بل يأتي الزوج لها بمرضع . وهذا عرف يخصص العام في قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة : ۲۳۳] . ومن المعروف في الشريعة : أن الوكيل له أن يتصرف في الأمر الذي وكل عليه بمصلحة الموكل، فإذا قال أحد للوكيل: اشتر لي ثوباً، وكان قاضياً، فاشترى له ثوباً لم يعتد القضاة لبسه كان تصرفه مردوداً عليه. 6 فالعرف يقيد المطلق، أعني قوله : اشتر لي ثوباً . وقد أخطأ سبيل الحق من جعل العرف وحده دليل إذن الشارع، فقال: إن كشف ما بين السرة والمنبت جائز ؛ لأن العمال يتعاملون بذلك، فليس هناك حاجة ولا ضرورة تدعو إلى كشف ما بين السرة والمنبت، فيجب على ٤٣
الجزء 2-2 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.