مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 1-13 — الصفحة ١٩٨١

أمر قربة . وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر لم يرد (۱) إلا بعد انقراضهم ، وعاداتنا نفتي ببطلان مثل هذا ولا نلتفت إلى هذا المصرف الثاني وذكر بطلان مثل هذا الشرح الكبير وغيره . ( وأما ) (۲) المسألة الثانية وهي : وقف المرأة على ولدها وليس لهـا زوج ... الخ ، فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه سواء شرط (۳) على قسم الله أم لا ، وهذا في الحقيقة يريد أمرين : الأول : تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهبته والتصرف فيه . والثاني : يحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث فيشابه مشابهة جيدة ما ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام . ولكن كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر به كاف في فساده ، صلحت نية صاحبه أم فسدت . وأما المسألة الثالثة : إذا لم يعرف هل هذا وقف على من يرث أم لا ولكن الإفاضة على أنه ممن يرث ؛ فأنا لا أدري عن هذه المسألة لكن أرى لك التوقف عنها ولا ينزع من يد من يأكله إلا ببينة . وأما المسألة الرابعة وهي : الوقف على المحتاج من ذريته ، فهو صحيح ذكره البخاري عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل عبد الله . (۱) في طبعة الأسد على بدله فلا يرد (۲) زيادة على المخطوطة (۳) في طبعة الأسد وأبا بطين شرعاً .
الجزء 4-2 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.