من
تحريم نكاح المتعة
ضمناً أو أفردها بتأليف، وفيها ما يكفي لبيان موقف أهل السنة في الموضوع الاتفاق على تحريمها سواء كان من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح المنقول، أو من زمن عمر لهلهلهلهله كما يدعيه المعارضون، فإنهم يحكون - أي: أهل السنة - الإجماع على أنها اليوم محرمة.
أما جانب الشيعة - ودرست الموضوع عندهم - فلم أجد ما يفصل القول فيها عنهم في تأليف منفرد، وإن أوسعَ ما وقفتُ عليه من جانبهم هو عن أحد أئمتهم الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، في كتابه «أصل الشيعة وأصولها» الذي نشر عام ١٣٦٩هـ في طبعته السابعة الذي يدل على سعة انتشاره وكثرة طبعاته.
وقد وسّع البحث فيه عن نكاح المتعة حيث لم يدع شبهة ولا شبه دليل عندهم إلا أورده، ولم يدع أيضاً متمسكاً لأهل السنة إلا ناقشهم فيه بأسلوبه الخاص. مما جعل بحثه هذا يمثل بحق مذهب الشيعة في المسألة، وسنسوقه مع بيان وجهة النظر عندنا فيما ذهب إليه، أو فيما يناقش به، كما سنسوق أقوال الفقهاء من الشيعة في كتب الفقه المعتبرة عندهم، ونبين وجهة النظر أيضاً ليظهر موقفهم منها ، ونَدَع الحكم للقارئ الكريم .
ومما سنورده عنهم ما فيه إلزامهم من كلامهم مما لا يتأتى الجواب منهم
عليه أو نسمعه منهم أو نقرؤه عنهم بعد إثباته إن شاء الله . وما أردت إلا إبانة الحق وإرشاد الخلق والله أسأل أن يوفق لما يحبه
تعالى ويُرضيه ويبرئ الذمة ويؤدي الأمانة.
مع أصل الشيعة وأصولها :
جاء في هذا الكتاب لمؤلفه الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص ١٢٢ في معرض تعريف وبحث العقود، بعد بيان العقائد والأصول والنقل إلى الفروع فقال في العقود اللازمة وغير اللازمة فذكر النكاح وبين القسم الأول منه وهو النكاح الدائم المعروف ثم قال :
،
وأما الثاني : ويعرف بنكاح المتعة المصرَّح به في الكتاب الكريم بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [النساء: ٢٤] فهو الذي
03_mrm — ص ٣٠