في قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، ونحوها . قال : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». (رواه في الاستيعاب في معرفة الأصحاب»)، ونسخ وجوب تلك الوصية وبقي الندب وعلى حد الثلث في المال أو ما يتوقف بيانه عليها كالودائع والأمانات والحقوق في الذمة، لحديث ابن عمر ا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما
امرئ مسلم له شيء يُوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (سنن الدارمي). وكذلك قوله : إن الله تصدَّقَ عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أجوركم». (سنن الدارقطني)؛ أي لأن المال عند حالة الوفاء يصبح مال ،الوارث ولكن الله تصدق على العباد بأن يُوصوا بالثلث في أوجه الخير ليس منها لأحد الورثة شيء، لئلا يتميز بعضهم على بعض عما فرض الله لهم، اللهم إلا أن يجيز ذلك الورثة.
6
وهذه الوصية المتعلقة بالمال أياً كان موضوعها لم تكن واردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يخلف مالاً يُوصي فيه . روى البخاري الله عن عمرو بن الحارث، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله له عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمَةً ولا شيئاً إلا بغلته وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة.
ومما هو معلوم أن النبي وجميع الأنبياء لا يورثون، لما جاء عنه : «نحن - معاشر الأنبياء - لا نُورث ما تركنا صدقة». («كنز العمال»). وبهذا يتحقق أن ابن أبي أوفى لم يقصد هذا النوع من الوصايا أيضاً، فبقي ما كان يشيعه بعض الناس من أن النبي الله كان قد أوصى لعلي الله بالخلافة. «تهذيب الكمال). وجاء في حديث طلحة هذا عند ابن ماجه أن هزيل بن شرحبيل قال : إن أبا بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد علياً له.
،
فكان نفي ابن أبي أوفى في الأول منصباً على هذا النوع من الوصية. وقد جاء ما يؤكد هذا النفي عن علي الله فيما تقدم عنه أنه طلب طبقاً يكتب لهم فيه، فخاف علي أن تفوته نفسه وقال: إني أحفظ وأعي، فأوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، ولم يذكر علي نفسه شيئاً من
منه
ذلك فيما يتعلق بالخلافة.
١٤
09_mrm — ص ١٤