وللاجتهاد فيها مجال وأن ما قاله مالك لم ينفرد به بل عليه من السلف ما
ذكر، ومن الأئمة رواية عن أحمد والشافعي في القديم.
نص
عن
المسألة: (۷۷) جـ٣ ص ١٣٦
المسألة في المقام عند البكر والأيم):
مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول : للبكر سبع،
وللثيب ثلاث .
قال مالك : وذلك الأمر عندنا
ما أورده فيها :
أورد حديث تزوجها بأم سلمة وأصبحت عنده قال لها: «ليس بك على أهلك هوان، إن شئتِ سَبَّعْتُ عندك، وسبعتُ عندهن. وإن شئت ثَلَّنْتُ عندك و درت» فقالت : ثَلث . قال الزرقاني : وبه قال أكثر العلماء خلافاً لأهل الرأي والحكم وحماد في أن البكر والثيب في القسم سواء... إلخ. وقد ذكر الأثر مرفوعاً إلى النبي ، ونقل قول ابن العربي: هذا لا يقتضيه قياس. إذ لا نظير له يشبهه به ولا أصل يرجع إليه .. أي أن حكمه الرفع وقد نقل فعلاً مرفوعاً إلى النبي الله .
نص
المسألة: (۷۸) ج ۳ ص ۱۳۷
المسألة في باب ما لا يجوز من الشرط في النكاح) :
قال مالك : الأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة ـ وإن كان ذلك الشرط عند عقدة النكاح - أن لا أنكح عليك ولا أتسرر إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين ،بطلاق أو عتاق فيجب ذلك عليه ويلزمه.
ما أورد فيها :
•
لم يورد في هذا الباب سوى هذا النص وأثراً عن سعيد بن المسيب قبله فيما لو اشترطت على زوجها أن لا يخرجها من بلدها فقال : يخرج بها إن شاء.
۱۲۰
07-1_mrm — ص ١٢٠