شروطها، وأركانها فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض شروط الطواف
وأركانه ؟ !
ومثل هذا القول أن يقال : يسقط عنها طواف الإفاضة، فإن هذا خلاف الأصول، إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف والطواف أفضل الركنين وأجلهما، ولهذا يشرع في الحج، ويشرع في العمرة ويشرع منفرداً، ويشترط من الشروط ما لا يشترط للوقوف، فكيف يمكن أن يصح الحج بوقوف بلا طواف.
له
ولكن أقرب من ذلك أن يقال : يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف. فيقال: إنها إن أمكنها الطواف بعد التعريف وإلا طافت قبله، لكن هذا لا نعلم أحداً من الأئمة قال به في صورة من الصور ولا قال بإجزائه إلا ما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف، ثم رجع إلى بلده ناسياً، أو جاهلاً أن هذا يجزئه عن طواف الإفاضة.
وقد قيل على هذا يمكن أن يقال في الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل الوقوف ولكن هذا لا أعرف به قائلاً.
والمسألة المنقولة عن مالك قد يقال فيها : أن الناسي والجاهل معذور، ففي تكليفه الرجوع مشقة عظيمة، فسقط الترتيب لهذا العذر، وكما يقال في الطهارة في أحد الوجهين على إحدى الروايتين في مذهب أحمد إذا طاف محدثاً ناسياً حتى أبعد كان معذوراً فيجبره بدم. وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف يسقط بعجزه عن بعضها،
أنه
وطواف الحائض قد قيل : أنه يجزئ مطلقاً وعليها دم.
وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف: فلا يجزئ مع العمد بلا نزاع وترتيب قضاء الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر العلماء ولا يسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا بضيق الوقت عند أكثرهم.
وأيضاً فالمستحاضة ومن به سلس البول ونحو هؤلاء لو أمكنه أن
يطوف قبل التعريف بطهارة وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف إلا بعد
٣٠٥
04_mrm — ص ٣٠٥