والاختبار والابتلاء إنما هو الأمر والنهي. قال العلماء من السلف في قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَنَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: الآية ۱۱٥] قالوا : عبثاً أي سدى لا تؤمرون ولا تنهون...
ذاته
وهذا الأمر والنهي هو التشريع سواء كان من العبادات أم المعاملات أم الأخلاق. فإذا كان مقصود الخلق هو الابتلاء بالأمر والنهي فإن التشريع في هذه الصورة يصبح واجباً ،ملزماً، وفرضاً لا يجوز مخالفته لأنه غاية في من خلق الخلق وقد تولى ربنا بنفسه سبحانه وتعالى أمر هذا التشريع وقال : وإنِ الْحُكْمُ إِلَّا يوم [الأنعام: الآية ٥٧] وقال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمر
[الأعراف: الآية ٥٤]
المقدمة
เ
وعندما وضع الله التشريع للبشر على ألسنة رسله فقد أنزل ذلك بعلمه وحكمته فهو العليم سبحانه وتعالى بما يصلح الناس وما يفسدهم.. وبهذه تعلم أن الاعتراض على التشريع اعتراض على واضعه ومنزله سبحانه وتعالى، وهذا كفر. ومن المعلوم قطعاً أن "لا إله إلا الله" تقتضي الشهادة لله سبحانه وتعالى بالخلق والأمر فمن أقر بالخلق فقط وجرد الله سبحانه وتعالى من الأمر وقال : للبشر أن يشرعوا لأنفسهم ما يرونه صالحاً لحياتهم فقد كفر وأشرك. بل لا إله إلا الله معناه لا خالق ولا معبود ولا إله يطاع أمره وينفذ حكمه إلا الله سبحانه وتعالى : ولا يفيد بالطبع الإقرار العام بحق الله عز وجل في التشريع ونفي الحكمة عن جزئية واحدة من تشريعه لأن الرب تبارك وتعالى ليس محلاً للنقص والغفلة وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيا [مريم: الآية ٦٤] ولا يتأتى من فعله شيء خارج عن الحكمة سبحانه وتعالى فالاعتراض على جزئية من جزئيات التشريع هو اعتراض على المشرع سبحانه وتعالى، وقد عرفنا حكم ذلك.
،
وقد حدث في المجتمع المسلم الأول في مكة شيء من هذا، فنزلت المفاصلة والحكم الصريح في ذلك كان هذا عندما نهى سبحانه وتعالى عن أكل الميتة، وكانت العرب تأكلها ألقى الشيطان في نفوس أتباعه شبهة ليمزق
الجزء 2 — ص ١٨٥