بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. " (الفتاوى (٤٩٣/١٢
٢٥- لا يكفر المجتهد المخطئ سواء كان ذلك في أصول الدين أم فروعه.
وبين في آخر تحقيقه أن المجتهد المخطئ لا يكفر ما دام أنه في دائرة الإجتهاد ولو كان ذلك فيما اصطلح عليه بأصول الدين، أو فروعه فقال:
الدین
" وأيضاً فقد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن الخطأ من في ما لا يكفر مخالفه بل ولا يفسق، بل ولا يأثم، مثل الخطأ في الفروع العملية، وإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها ،مصيب، فهذان القولان شاذان ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين فيها، ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع فيها بالنصوص والإجماع القديم مثل استحلال بعض السلف والخلف لبعض أنواع الربا واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمر واستحلال آخرين للقتال في الفتنة.
٢٦- لا يفسق المعروف بالخير من المسلمين بخطأ أخطأ فيه أو تأويل باجتهاد.
منهم،
وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير، كالصحابة المعروفين، وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد فضلاً عن أن يكفر، حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر أهل البغي فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل، كما يقول هؤلاء الأئمة: إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولاً لا يجلد ولا يفسق. فقد قال تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكنا لحكمهم شهدِينَ * فَفَهَمْنَها سُلَيْمَن وَكلا عانينا حكما وعلما رکھا ہے (الأنبياء : (۷۷-۷۹) وقال تعالى: مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا فَايْمَةٌ عَلَى أُصُولِهَا
٤٠٣
الجزء 1 — ص ٤٠٣