جداً
يسمح
الشاذة التي لا ترى الرجم وإنما ترى الجلد فقط حكماً للزاني محصناً كان أو بكراً. وهذا هو الرأي الذي رآه الدكتور سعاد جلال ورجحه ومستنده في هذا شيء عجيب وهو على حد تعبيره ارتقاء المشاعر الإنسانية في هذا العصر وشفافيتها وعمق فكرة التسامح والرحمة الحاصل بتقدم المدنية والفهم العلمي لقهر الدوافع الطبيعية وما قد يخالطها من الأمراض النفسية كل ذلك يصنع مجتمعاً لا بتطبيق هذه العقوبة القاسية في هذا العصر هذا هو مستند سعاد جلال في خروجه على الناس بالقول أن حكم الجلد أولى من حكم الرجم وحتى يلبس رأيه الشاذ لباساً إسلامياً فإنه عمد كما أسلفنا إلى نفي أن يكون حكم الرجم ثابتاً بالقرآن. أو بسنة متواترة قطعية . وإن وروده في سنة مشهورة أو أحادية لا يفيد ذلك القطع والعلم . وأنه لا إجماع على ذلك في الأمة بل زعم أن الأمة مختلفة حول هذا الحكم.
((
وقد بنى على ذلك في زعمه أنه ما دام أنه قد وقع خلاف وليس هناك نص قطعي فإنه يجوز الاجتهاد، وزعم لنفسه هذه المنزلة !!
ورجح
أن كل مجتهد مصيب وأن الحق في المسألة الواحدة يتعدد وليس الحق محصوراً كما زعم في رأي واحد وبالتالي فرأيه الذي رآه صواباً لا يجوز لأحد أن
يخطئه .
إليه .
ونحن نرد على كل ذلك بحول الله فقرة فقرة. ومسألة مسألة مبينين زيف ما ذهب
أ الرجم ثابت بالقرآن :
رجم الزاني المحصن ثابت في القرآن في عدة آيات أولها قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ
فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [سورة النساء، الآية : ١٥] .
وهذه الآية كانت في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت لا تخرج منه حتى تموت ثم جعل الله لهن سبيلاً وهذا السبيل هو الناسخ لهذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحكم لذلك حتى أنزل الله سورة النور
٥٧٥
الجزء 5 — ص ٥٧٥