٤- تولي المناصب العامة، والنيابة التشريعية سواء في الحكم الشرعي : لا فرق بتاتا من حيث الحكم الشرعي بين الدخول إلى المجالس التشريعية في الحكومات القائمة الديمقراطية أو (الإستبدادية وبين تولي المناصب العامة فيها . فإذا قال قائل : إنها حكومات ظالمة أو حتى كافرة فإن تولي السلطة التشريعية كتولي السلطة التنفيذية لأن كل سلطة من هاتين السلطتين تنبعان من نفس النظام . . فالوزير مثلاً وهو صاحب ولاية عامة يطبق ما يصدر عن السلطة التشريعية ولكن المسلم الملتزم بإسلامه يكون وضعه الشرعي في السلطة التشريعية أفضل وأسلم لدينه . . . وذلك أنه لا يُرغم حسب النظام الديمقراطي، أن يوقع على تشريع مخالف للإسلام، ويسمح له بل يجب عليه أن يعترض على كل قانون يخالف الدين. وكذلك من حقه أن يعترض على كل مسئول في سلطة تنفيذية، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر متمتعا بما يسمونه ( بالحصانة البرلمانية التي تجعله فوق المساءلة عن كل كلماته .
:
لأنه
وأما الوزير فلا يملك مثل هذه الصلاحيات في ظل النظام الديمقراطي صاحب سلطة تنفيذية عليه أن ينفذ فقط، وله اجتهاده في حدود صلاحياته . . . وأما النائب في المجالس التشريعية فله أن يقول ما يشاء، ويعترض على ما يريد، ويقدم ما شاء من مشاريع قوانين !!! وبالتالي فالموقف الشرعي لعضو المجالس التشريعية أكثر سلامة وأمناً في دينه - إن التزم الحق - من موقف الذي يتولى وزارة أو منصباً عاماً. إذ مجال الإختيار والإجتهاد له قليل .
ه ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
يجب أن يعلم أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالإجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الإجتماع من رأس حتى قال النبي : [إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم] رواه أبو داود . . » ثم ساق شيخ الإسلام - رحمه الله - النصوص النبوية وكلام السلف في هذا ثم قال :
٤٥٢
الجزء 5 — ص ٤٥٢