كتب ورسائل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 1=8 — الصفحة ١٩٢٥

عليه، وأما القتال فهو دفع عدوان والتصدي لظلم وكف شر، وقد أجازت الشريعة المطهرة للمسلم أن يدفع الشر والعدوان عن نفسه وماله وعرضه ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي - ولو كان مسلما - ويدل لهذا آيات وأحاديث منها قوله في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (من قُتِل دون ماله فهو شهيد وفي الحديث أيضا أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال : لا تعطه قال : فإن أبي قال : قاتله قال فإن قتلني قال أنت في الجنة قال فإن قتلته قال هو في النار» [رواه مسلم] وهذا نص في وجوب الدفع عن المال ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي، ولاشك أن الدفع عن النفس بطريق الأولى والأخرى وقد جاء منصوصاً عليه أيضا في قوله : ومن قتل دون نفسه فهو شهيد» ولكن قتال المعتدي علينا غير قتله أعني أنه يجب قتاله ودفعه وليس قتله ومعنى القتال تدفع المسلم المعتدي على النفس والمال بما يندفع به، وهذا ما يسمى في الشريعة بدفع الصائل أي المعتدي على النفس أو العرض أو المال، وحكم هذا أن ندفعه بأيسر ما يندفع به فإذا اندفع بالسب دفعناه أو باليد أو العصا دفعناه، وإذا لم يندفع إلا بالسيف استعملناه . أن ويستوي في هذا الباب أن يكون الصائل أو المعتدي فردا واحدا أو جماعة وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَابِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَثَهُما عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فقوله تعالى: ﴿فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِى نص في وجوب التصدي للفئة الباغية الظالمة حتى تثوب إلى رشدها وترجع إلى الحق وتذعن للصلح وتكف عن القتال والبغي. وقد شُرع القتال أيضا لكف البغاة القائمين في وجه السلطان المسلم المبايع له كما قاتل علي بن أبي طالب من قام في وجهه بعد إقرار البيعة له وذلك بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ولهذا كف عن مقاتلة أصحاب الجمل بمجرد تركهم للقتال، ولم يجهز على جريحهم، ولم يتبع الفار منهم، ولم يستحل دماءهم ونساءهم. ۳۳۳
الجزء 4 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.