الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم (۱).
قال القاضي عياض : هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلاً فيكسر آلات الباطل بنفسه ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده ولا يسقط الإنكار إذا بلغ الإمام فلم ينكره . . (٢) .
قال العلامة حمد بن ناصر بن معمر : المسألة الأولى في المنكر الذي يجب إنكاره هل يسقط الإنكار إذا بلغ الأمير، أو لا ؟ فاعلم أن إنكار المنكر يجب بحسب الاستطاعة كما قال النبي : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان] (۳) .
وحينئذ إذا وقع المنكر وبلغ الأمير فلم يغيره لم يسقط إنكاره بل ينكره بحسب الاستطاعة لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار وأنكر بقلبه» (٤) .
وقد أنكر شيخ الإسلام على من يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجهاد في سبيل الله معللاً تركه القيام بالأمر والنهي لما يترتب عليه من أذى بعض الناس والانتقام منهم فينتشر الفساد. وقال: «حتى يستولي الكفار والفجار على الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة ذلك في وقد قال تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عن سبيل الله وكفرا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أهله منه أكبر عند الله وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلُ ﴾ [البقرة: ۲۱۷] يقول سبحانه وإن كان قتل النفوس فيه
(۱) شرح النووي لصحيح مسلم (٢٤/٢). (۲) شرح النووي لصحيح مسلم (٢٥/٢). (۳) رواه مسلم. (٤) مجموع الرسائل والمسائل النجدية (٤١/٢).
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣