جعلها الزمخشري متصلا إما مستثنى من مصدر ( تُوَاعِدُ وهُن )
أى إلا مواعدة القول المعروف فينتصب على المصدر أو مفرعا من مجرور أي إلا بالقول المعروف فينتصب على إسقاط حرف الجر ، ومنع انفصاله على استثنائه من «سرا » لعدم تسلط العامل عليه فلا يجوز : لا تُوَعِدُ وهُن إلا التعريض (أ)
ورده أبو حيان بمنع الحصر لأن المنفصل قسمان ما تسلط عليه العامل . مثل : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا ( إِلا حِمَارا ) (2816) فالحجازيون أوجبوا نصبه والتميميون أجازوا اتباعه لما قبله . وما لم يسلط عليه العامل نحو ما زاد إلا ما نقص (ب)
( قلت : وعبر القرافي عما يتسلط عليه العامل بأن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه ، وعما لا يتسلط عليه بأن يكون الحكم بغير النقيض مثل ما زاد إلا ما نقص ) (2817)، فالزيادة هي نقيض عدم الزيادة وذلك بعد أن قال : الاستثناء المتصل هو أن يكون لحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه وأن يكون استثناء 571 ] من غير الجنس فإن اختل أحدهما أو هما / كان منقطعا ومثل الحكم بعدم النقيض (ج) فقول الله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (د) فظاهره جواز أكل التجارة بالباطل وليس كذلك
2816) أب ج
2817) د : نقض
ب
د
-
جارا
الكشاف 373/1
البحر المحيط 228/2
انظر شرح المحصول للقرافي ص 184 ظ ( مخطوط رقم 6544 )
سورة النساء الآية : 29
679
ص ٦٧٩