تفسير الإمام ابن عرفة (الفاتحة والبقرة) — الصفحة ٦٧٩

جعلها الزمخشري متصلا إما مستثنى من مصدر ( تُوَاعِدُ وهُن ) أى إلا مواعدة القول المعروف فينتصب على المصدر أو مفرعا من مجرور أي إلا بالقول المعروف فينتصب على إسقاط حرف الجر ، ومنع انفصاله على استثنائه من «سرا » لعدم تسلط العامل عليه فلا يجوز : لا تُوَعِدُ وهُن إلا التعريض (أ) ورده أبو حيان بمنع الحصر لأن المنفصل قسمان ما تسلط عليه العامل . مثل : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا ( إِلا حِمَارا ) (2816) فالحجازيون أوجبوا نصبه والتميميون أجازوا اتباعه لما قبله . وما لم يسلط عليه العامل نحو ما زاد إلا ما نقص (ب) ( قلت : وعبر القرافي عما يتسلط عليه العامل بأن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه ، وعما لا يتسلط عليه بأن يكون الحكم بغير النقيض مثل ما زاد إلا ما نقص ) (2817)، فالزيادة هي نقيض عدم الزيادة وذلك بعد أن قال : الاستثناء المتصل هو أن يكون لحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه وأن يكون استثناء 571 ] من غير الجنس فإن اختل أحدهما أو هما / كان منقطعا ومثل الحكم بعدم النقيض (ج) فقول الله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (د) فظاهره جواز أكل التجارة بالباطل وليس كذلك 2816) أب ج 2817) د : نقض ب د - جارا الكشاف 373/1 البحر المحيط 228/2 انظر شرح المحصول للقرافي ص 184 ظ ( مخطوط رقم 6544 ) سورة النساء الآية : 29 679
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.